۱۷۳پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در آذربایجان غربی صادر شد

ابراهیم فخری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صدور و تمدید پروانه استاندارد و بازرسی و نمونه برداری از وظایف این اداره کل است، اضافه کرد: در بازه زمانی نیمه نخست امسال و نیمه دوم سال گذشته ۱۷۳ مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ،۳۴۳ مورد تمدید پروانه، ۲۳ مورد صدور پروانه با کاربرد علائم استاندارد تشویقی برای استان داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سال گذشته ۴۸۲ مورد بازدید از زمین‌های بازی و شهربازی‌های استان، ۶۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای عرضه لوازم یدکی، دو هزار و ۵۴۴ مورد نمونه برداری از واحدها و سه هزار و ۲۳۱ مورد بازرسی فنی واحدهای تولیدی و خدماتی، توسط بازرسان استاندارد صورت گرفته است.

فخری همچنین از صدور ۸۸۲ گواهی آسانسور در سال‌جاری خبر داد و گفت: طی یک سال اخیر همچنین دو هزار و ۳۳۱ آزمون نمونه از مراکز تولیدی، ۴۲ مورد بازرسی فنی انرژی صنایع انرژی بر، ۴۸۷ آزمون نمونه طاها (طرح تولید داخل)، ۶۵۷ آزمون باسکول‌های وسایل نقلیه چرخ دار جاده‌ای به هماره دو هزار و ۷۰۶ آزمون سایر وسایل سنجش مورد استفاده از داد و ستد عمومی برگزار شده است.

سرپرست اداره کل استاندارد آذربایجان غربی با اشاره به یک هزار و ۱۱۵ اظهارنامه مورد بررسی صادراتی در یک سال اخیر، گفت: همچنین ۷ هزار و ۸۵ اظهارنامه مورد بررسی وارداتی انجام گرفته است.

وی آموزش مدیران کنترل و کارشناسان استاندارد استان در یک سال اخیر را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این مدت ۱۰ هزار و ۵۲۳ نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفت، یک هزار و ۲۷۲ نفر ساعت آموزش کارشناسان استاندارد به همراه ۶ هزار و ۵۸۶ نفر ساعت سایر آموزش‌های برون سازمان و ۱۰ هزار ۲۱۰ نفر ساعت آموزش کارکنان اداره کل برگزار شده است.

فخری انجام سه هزار و ۹۵۷ آزمون نازل جایگاه عرضه سوخت مایع، برگزاری ۵ جلسه کمیسیون ماده ۴۲، ۷ هزار و ۲۵۰ پملب گذاری وسایل نوین، ۴۵ مورد تمدید تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار استانی را بخش دیگری از اقدامات این اداره کل در یکسال اخیر برشمرد.

وی با بیان اینکه سازمان استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان «حلال» به واحدهای فعال در سطح کشور است، افزود: در سال گذشته برای ۱۴ واحد صنعتی استان نشان «حلال» صادر شده است.

فخری با اشاره به اینکه ورود به مقوله «حلال» یکی از برنامه‌هایی است که باید همزمان با سایر استان‌های کشور در آذربایجان غربی هم اجرا می‌شد، ادامه داد: در قانون ۶۰ ماده‌ای مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، اداره کل استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان «حلال» به واحدهاست.

وی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۲ پروانه نشان حلال در کشور برای واحدهای صنعتی صادر شده است، افزود: از این تعداد ۱۴ پروانه برای واحدهای صنعتی آذربایجان غربی است که در همین راستا استان رتبه اول کشوری در صدور نشان حلال را کسب کرده است.

کد خبر 5610622

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداردسازی سازمان استاندارد شورای صدور پروانه ساخت بوشهر هفته وحدت کرمانشاه اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه خراسان رضوی مشهد گرگان ایلام ویروس کرونا همدان وحدت اسلامی اصفهان اغتشاش آذربایجان غربی اداره کل سال اخیر نفر ساعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شناسایی و تعریف فناوری نرم حلال

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با حضور در سازمان غذا و دارو با اشاره به موضوع حلال و حرام اظهار کرد: در متون دینی حلال در مقابل حرام است، گاهی به جای حلال از طیّب و به جای حرام از خبیث استفاده می‌شود، همگی این مفاهیم را می‌توان در حلال و حرام گنجاند. 

 

وی با طرح این سؤال که ملاک حلیّت در اسلام چیست؟ گفت: مصادیق حلیّت و حرام در اسلام بیان شده است، قاعده اصالت حلیّت را نیز در اسلام داریم، بر این اساس اگر چیزی جز مصادیق حرام یا حلال نباشد، اصل بر حلال بودن آن است. معیار سوم هم قاعده لاضرر است، بر این مبنا اگر حلالی به انسان ضرر می‌رساند، حرام است. 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه باید در مسائل حلال نگاه حکمرانی داشته باشیم، ادامه داد: اگر نگاه حکمرانی به موضوعات نداشته باشیم نگاه جزءنگرانه حاکم می‌شود، مثلا پیشنهاد ایجاد سازمان حلال، ایجاد ساختار جدید و جزئی است، حکمرانی فقط ساختار نیست، ارکان حکمرانی سیاستگذاری نیز است، اینکه سند سیاستی حلال نوشته شود مهم است، در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است. 

 

استاد خسروپناه رکن دیگر حکمرانی را تنظیم‌گری دانست و افزود: مسئله تنظیم‌گری شامل قانونگذاری، ساختارسازی، گفتمان‌سازی است. یکی از ویژگی حکمرانی تسهیل‌گری است بنابراین باید قوانین یا ساختاری ایجاد شود که تسهیل‌گر باشد متأسفانه به خاطر پیچیدگی‌ها شاهد تساهل‌گری هستیم. 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رکن سوم حکمرانی را راهبری و هدایتگری قلمداد کرد و گفت:‌ وقتی سیاستی نوشته شد باید دستگاهی آن را اجرا کند، رکن چهارم حکمرانی نظارت و ارزیابی است هم نظارت به معنای ارزیابی درست عمل کردن و هم اثرسنجی است.

 

وی ادامه داد:‌ بنابراین باید همه ابعاد حکمرانی حلال را تعیین و در سند راهبردی و راهبری گنجانده شود تا آنجا ممکن است این ویژگی‌ها لحاظ شود. همچنین باید به گونه‌ای عمل شود که مردم متصدی امر باشند دولت نقش سیاستگذاری داشته باشند و نظارت هم هوشمند باشد. در سند سیاستی حلال فرآیند هوشمند سازی حلال نیز تدبیر خواهد شد. 

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عرصه فناوری‌های حلال، تاکید کرد: فناوری به دو بخش فناوری نرم و فناوری سخت تقسیم می‌شود، مثلا فناوری آموزشی جز فناوری نرم است اگر این فناوری باعث شود دانش‌آموز و دانشجو حافظه‌محور شوند، این فناوری حرام است چون تعالیم دینی بر عقلانیت تأکید دارد و توده مردم از این تکنولوژی نفع نمی‌برند این حکمرانی حرام است. فناوری سخت مانند کشف بیماری و آلودگی‌هاست، این فناوری حلال است، اما فناوری سختی که انسان‌ها را نابود می‌کند، حرام است. روی فناوری نرم حلال تمرکز کنید چراکه نیاز امروز است.

انتهای پیام/